أسبوع المحيطات في موريشيوس يسلط الضوء على الكربون الأزرق والقدرة على التكيف مع تغير المناخ

حضر وزير الصناعات الزراعية والأمن الغذائي والاقتصاد الأزرق ومصايد الأسماك، الدكتور أرفين بوليل، ووزير الدولة في وزارة الصناعات الزراعية والأمن الغذائي والاقتصاد الأزرق ومصايد الأسماك، السيد جيل فابريس ديفيد، افتتاح الجلسة التي استمرت نصف يوم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، من بينها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وفي كلمته، سلّط الوزير بوليل الضوء على هشاشة الدول الجزرية الأفريقية، بما فيها موريشيوس، أمام الآثار السلبية لتغير المناخ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، وازدياد شدة العواصف، وتحمض المحيطات، وندرة المياه. وأكد قائلاً: “لهذه التحديات آثار بالغة على الاستقرار الاقتصادي، والنظم البيئية، وسبل العيش”.

وفي هذا السياق، أشار إلى مبادرة الجزر المرنة (RESIslands)، التي طُوّرت في إطار لجنة المناخ للدول الجزرية الأفريقية. وتُعدّ هذه المبادرة آلية رئيسية لتعزيز القدرات المؤسسية، ودعم إدارة أخطار المناخ، وتحسين فرص الحصول على التمويل المناخي، فضلاً عن المساعدة في تطوير المشاريع المتعلقة بالمناخ وأنظمة الإنذار المبكر.

أكد الوزير مجددًا على أهمية النظم البيئية للكربون الأزرق، وتحديدًا أشجار المانغروف والأعشاب البحرية والمستنقعات المدية، في التخفيف من آثار تغير المناخ ودعم قدرة المناطق الساحلية على الصمود. وأشار الدكتور بوليل إلى أنه “في موريشيوس، تم رسم خرائط لحوالي 80% من النظم البيئية للأعشاب البحرية، مع تحديد مواقع رئيسية في بوست لافاييت، ومون شوازي، وألبيون، ولو مورن، وبانك دو أوليف”. وشدد على أن “هذه النظم البيئية محمية بموجب قانون مصايد الأسماك لعام 2023، وتشكل جزءًا من نهج متكامل لتعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية وآليات التمويل المبتكرة، مثل تعويض الكربون الأزرق”.

ووفقًا للدكتور بوليل، تساهم هذه النظم البيئية في عزل الكربون، مع دعم مصايد الأسماك والسياحة والأمن الغذائي، وحماية المجتمعات الساحلية من الظواهر الجوية المتطرفة.