أخبار الجزيرة موريشيوس أزمة المياه: موريشيوس قد تحصل على 6.3 مليار روبية؛
السيد رامغولام يحقق تقدماً كبيراً بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي
قد يتم قريباً توفير حزمة تمويلية بقيمة 6.3 مليار روبية لمساعدة موريشيوس على التعافي المستدام من أزمة المياه. فقد أعلن رئيس الوزراء نافين رامغولام، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، عن تحقيق تقدم ملموس في المحادثات مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي؛ وهو تمويل من شأنه أن يمنح دفعة قوية لتحديث البنية التحتية المائية في البلاد
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اجتماع عُقد صباح الثلاثاء بين رئيس الحكومة وكريستوف لوكورتييه، المدير العام الجديد للوكالة الفرنسية للتنمية
وقد تركزت المناقشات حول حشد دعم مالي إجمالي قدره 120 مليون يورو (ما يعادل نحو 6.3 مليار روبية)، بهدف تعزيز أمن إمدادات مياه الشرب في موريشيوس.
قرض بقيمة 5.25 مليار روبية ومنحة بقيمة 1.05 مليار روبية
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن الترتيب المالي المقترح يتكون من شقين
– 100 مليون يورو (حوالي 5.25 مليار روبية) في صورة قرض تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية
– 20 مليون يورو (حوالي 1.05 مليار روبية) في صورة منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي
ويرتبط هذان المصدران التمويليان ارتباطاً وثيقاً ويشكلان آلية واحدة. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد؛ إذ يتوقف التنفيذ الفعلي على موافقة مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية، المقرر اجتماعه الأسبوع المقبل
شبكات متهالكة، وفقدان للمياه، وتحديات الإمداد: مشاريع كبرى قيد الإعداد
يهدف هذا التوجه إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية في نظام إمدادات مياه الشرب. ومن المنتظر أن يدعم هذا التمويل برنامجاً استثمارياً يركز على تحديث البنية التحتية المائية، وتحسين قدرات الإنتاج والتوزيع، والحد من فقدان المياه في الشبكات
كما تُعد الإدارة المستدامة للموارد المائية أولوية رئيسية ضمن هذا المسعى
وفي ظل استمرار صعوبات الإمداد التي تؤثر على الحياة اليومية للعديد من سكان موريشيوس، قد تمثل هذه الحزمة المالية خطوة هامة نحو معالجة الأزمة. لكن بعيداً عن المليارات المُعلن عنها، سيكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذا التمويل إلى تحسينات ملموسة ومستدامة للمستهلكين
إدارة النفايات والطاقة المتجددة: مشاريع جديدة بدءاً من عام 2027
لم يقتصر اللقاء بين نافين رامغولام وكريستوف لوكورتييه على مسألة المياه فحسب؛ إذ ناقش المسؤولان أيضاً توسيع نطاق التعاون في مجالي إدارة النفايات والطاقة المتجددة. وفي هذا السياق، قد يُنظر في إطلاق برامج جديدة اعتباراً من عام 2027، كجزء من التحول البيئي في البلاد. ومن ناحية أخرى، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي على التزامهم تجاه موريشيوس
وبالنسبة للحكومة، لن يقتصر الرهان على حشد 6.3 مليار روبية فحسب، بل سيتمثل أيضاً في إثبات أن هذه الاستثمارات قادرة، في نهاية المطاف، على تقديم حلول مستدامة لأزمة المياه.
About The Author
